و اكثر مجتهدين [ 1 ] برآنند كه در مرتبهء سوم او را بايد كشت . و اگر مكرّر شراب بخورد و او را حدّ نزده باشند يك حدّ براو لازم است . و اگر پيش از آنكه به نزد حاكم شرع شرابخوردن او به گواه ثابت شود توبه كند حدّ از او ساقط است ، امّا اگر بعد از ثابت شدن توبه كند ساقط نمىشود . و اگر ثبوت آن به اقرار خود باشد امام مخيّر است در حدّ زدن براو و عفو كردن از او . و اگر شراب‌خوار را اعتقاد اين باشد كه شراب حلال است [ 2 ] و پدر او مسلمان باشد حدّ او كشتن است اگر مرد باشد ، و توبهء او مقبول نيست چه او مرتدّ است ، و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : توبهء او در اين صورت قبول است . [ 3 ] « 1 » و كسىكه فروختن شراب را حلال داند [ 4 ] او را توبه بايد داد و اگر از توبه كردن امتناع نمايد او را بايد كشت ، و اگر فروختن شراب را حلال نداند تعزيرش بايد كرد . حكم كشتن بركسىكه غير شراب را حلال داند جارى نيست . [ 5 ] و كسىكه شراب خورده باشد اگر دعوى نمايد كه جماعتى به اكراه به خورد من داده‌اند حدّ از او ساقط مىشود ، به‌شرطى كه گواهان عادل تكذيب او نكنند . و اگر دعوى كند كه من عالم به حرمت شراب نبودم قولش مقبول است ، چه احتمال [ 6 ] دارد كه جديدالاسلام باشد .

--> [ 1 ] اين قول خالى از قوّت نيست . ( تويسركانى ) [ 2 ] با علم به حرام بودن آن . ( يزدى ) [ 3 ] اقوى قبول توبه مرتدّ است باطناً و ظاهراً و لكن حدّ از او ساقط نمىشود . ( تويسركانى ) [ 4 ] اقوى اين است كه كسى كه فروختن شراب را حلال داند با اعتقاد به حرمت آن در شريعت‌مقدّسه بايد او را كشت و توبه مسقط قتل او نيست و همچنين است حكم هر كسى كه انكار كند حكم چيزى را كه مىداند در شريعت خلاف آن است . و بعبارت اخرى : هركس انكار كند چيزى را كه در شريعت ثابت است به اعتقاد او ، مرتدّ است و حدّ مرتدّ قتل است ، بدون فرق در اين حكم ما بين شراب و بيع آن و ما بين ساير چيزها . ( تويسركانى ) [ 5 ] مگر آنكه علم به حرمت داشته باشد . ( يزدى ) [ 6 ] و اگر احتمال دربارهء او نرود قولش مسموع نيست . ( تويسركانى ) ( 1 ) شيخ مفيد ، مقنعه : 799 . شيخ طوسى ، نهايه 3 : 316 . ابن برّاج ، مهذّب 2 : 535 . ابن حمزه ، وسيله : 416 . يحيى بن سعيد حلّى ، جامع شرايع : 558 .